و في تصريح لديوان أف أم ، اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024، أوضح العريبي، أنّ هذه الشكايات رفعت من قبل هيئة الانتخابات من أجل التشكيك في الانتخابات، وفرقة العدلية بالعمران (تحت عنوان تجاوز التوقيت المتفق عليه خلال وقفة احتجاجية ) و منظمة الدفاع عن المعتقدات و المقدسات( اتهمت موسي بنسبة أمور غير صحيحة للمنظمة و ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بشارع خير الدين باشا )، والاتحاد العام التونسي للشغل .
واعتبر عضو هيئة الدفاع أن اتحاد الشغل انخرط في سياسة تقويض الحريات العامة بتقديمه شكاية ضد عبير موسي و انخراطه مع السلطة في تقويض الحريات العامة.